سلطان‌بانو

Tuesday, February 22, 2005

● موضوع طلاق در فقه اسلامي از موضوعات جالب توجهيه كه همهء آقايون دست اندركار! وقتي مورد پرسش قرار مي گيرن، بدون استثنا عكس العملشون جز سكوت و عوض كردن موضوع صحبت نيست. پيشنهاد ميكنم امتحان كنين تا حرفمو باور كنين!
موضوع طلاق در قوانين ايران در سه فرض مورد بررسي قرار ميگيره: حسب تقاضاي مرد، حسب تقاضاي زن، حسب تقاضاي زوجين. اين سه حالت رو در سه پُست جدا سعي ميكنم توضيح بدم:
طلاق حسب تقاضاي مرد:
به موجب ماده 1133 قانون مدني: "مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد." ممكنه شما هم مثل خيلي از كساييكه اين جملهء صريح و بي رودربايستي رو براشون مي خونم و باور نميكنن، فكر كنين كه حتماً يه پسوند يا پيشوندي براي يه همچين قانوني وجود داره! ولي واقعيت اينه كه اين جمله با همين صراحت وضع شده و اجرا ميشه.
طبق اين جمله، مرد براي اثبات خواستهء طلاق احتياج به ارائهء دليل و مدرك نداره. در اين فرض مرد، دعوي طلاق رو در دادگاه خانواده مطرح ميكنه و دادگاه طبق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 به اين دعوي رسيدگي شكلي (يعني تشريفاتي) ميكنه. چون حق طلاق مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدني اونقدر صريح و روشنه كه دادگاه نميتونه وارد ماهيت مساله بشه. اونچه كه مسلمه دادگاه نهايتاً و بعد از رسيدگي شكلي اجازهء طلاق رو صادر ميكنه و براي زن كه در اينجور دعاوي خوانده محسوب ميشه، هيچ شانسي وجود نداره تا دادگاه رو متقاعد كنه كه از صدور حكم طلاق عليه او خودداري كنه. بنابراين در اين فرض مرد داراي حق مطلقه است.

|  ||  1:12 AM

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?