مثلاً، فرض ميشه كه اونها مسؤوليت تأمين مخارج زندگيشونو بعهده ندارن و هميشه مردي بايد در كنار اونها باشه -و لابد هست- كه اين وظيفه رو انجام بده. بنا براين، دو برابر ارثي كه به اونها تعلق ميگيره بايد به برادرشون برسه، چون در غياب پدر هم لابد مردي پيدا ميشه كه خرج و مخارج اونها رو تامين كنه. پس لازم نيست كه خودشون توان اقتصادي داشته باشن. در ضمن، اگه مردي پيدا بشه كه مخارج اونا رو بعهده بگيره، همون مرد بايد حد گرسنگي و سيري اونها رو و اينكه اونا به چه چيزي نياز دارن يا ندارنو تعيين كنه. يعني زن بايد خواستههاشو نه بر مبناي تواناييهاي خودش در برآورده كردن اونها، بلكه بر مبناي امكانات شوهر يا پدرش تنظيم كنه. از حق اشتغال و كسب درآمد، بدون اجازهء شوهر محرومه، اما اگه شوهر اونو به تنفروشي مجبور كنه، مسؤوليت ارتكاب به جرم زنا -زناي محصنه- به عهدهء خودشه. حتي اگه، مثل ليلاي 19 ساله ، از 9سالگي توي خود خونواده و از طرف برادرها بهش تجاوز شده باشه و بعد هم به اسم ازدواج به اين و اون فروخته شده باشه و شوهرش تن اونو وسيلهء كسب درآمد كرده باشه، اين اونه كه بايد به جرم “زنا دادن” به اعدام محكوم بشه. چون هرگز از يه زن روسپي نميپرسن كه: آيا پدرت براي تو ارث كافي باقي گذاشته بوده؟ آيا شوهرت مخارج زندگيتو تأمين ميكرده؟ آيا اصلاً شوهري يا برادري يا مردي از نزديكانت بوده كه مسؤوليت مخارج تو رو بعهده بگيره؟ آيا پدرت به تو اجازهء تحصيل داده بوده؟ آيا امكان بدست آوردن توانايي براي گذروندن زندگيتو فراهم كرده بوده؟ آيا شوهرت به تو اجازهء اشتغال و كسب درآمد مشروع داده بوده؟ اگه كسي هم پيدا بشه و از يه زن روسپي اين چيزا رو بپرسه و دربارهء حقوقي كه دربست ازش سلب شده و به مردهاي زندگيش واگذار شده بپرسه، حتي اگه جوابها منفي هم باشن، باز هم ناچاري و لاعلاجي زن اونو از مجازات معاف نميكنه.
| || 1:57 AM