سلطان‌بانو

Saturday, April 16, 2005

● "هر کسی که در ازای پرداخت وجه، خدمات جنسی دریافت کند، اگر اقدامش تحت قوانین جنایی عمومی قابل تعقیب نباشد، بر اساس این قانون گناهکار شناخته شده و به جریمهء نقدی یا حداکثر شش ماه حبس محکوم می شود."
این متن قانونیه که دولت سوئد از سال 1999 لازم الاجرا کرده. این قانون، اولاً خریداران روابط نامشروع -که تقریباً همه شون مردها هستن- رو در ردیف جنایتکارها قرار میده و ثانیاً روسپیها رو -که تقریباً همه شون زن هستن- از گناه مبرا می شناسه.

واقعیت اینه که این قانون یک شبه بوجود نیومد بلکه حاصل 20 سالِ تموم فعالیت تشکلهای مختلف زنهای سوئدی بود. اینکه چرا توی این قانون فقط مشتریها مجرم شناخته شدن، در لایحه ای در سال 98-1997 اینطور توضیح داده شده که: "دولت معتقد است که هم خریدار و هم فروشنده در تجارت جنسی باید تحت تعقیب قرار گیرند ولی از آنجا که زنان در این تجارت طرف ضعیف تر محسوب میشوند و انگیزهء خریداران در این میان نقش اصلی را ایفا میکند، لذا تصمیم گرفته شد که زنان بجای مجازات، به سمت کانونهای مشاوره برای ترک این حرفه هدایت شده و مردان تحت تعقیب قانونی قرار گیرند."
به این ترتیب در سوئد، اونچه که توی بیشتر نقاط جهان، با یه تلقی مردونه طبیعی شمرده میشد، مورد پرسش و حمله قرار گرفت. چیزی که زنها رو در این راه تشویق کرد این بود که فرایند مبارزه با روسپیگری و خشونت علیه زنان و حملات و توهینهای جنسی که نسبت به زنها در هر جامعه ای اعمال میشه، مورد حمایت اکثر نماینده های مجلس اون زمان بود که 40 درصدشونو زنها تشکیل میدادن. قانون بالا، با 181 نفر موافق در مقابل 92 رای مخالف در مجلس سوئد به تصویب رسید.

|  ||  7:53 AM

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?